صناعة الأردن وعمان تبحثان المعيقات التي تواجه منتجي الأثاث

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور، طارق الحموري، حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي، في السوق المحلي أو أسواق التصدير، حيث تم إيقاف عدد من العطاءات الرسمية لعدم التزامها بمنح الأفضلية للصناعات الوطنية رغم تحقيقها لمتطلب الجودة، إضافة إلى أن الحكومة تطبق سياسة المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات إدارية أو جمركية أمام الصادرات الأردنية إلى أسواقها.

وأضاف الحموري خلال لقاء نظمته غرفتا صناعة الأردن وعمان أمس للشركات الصناعية العاملة في قطاع الأثاث والصناعات الخشبية، من خلال تطبيق (ZOOM) بحضور رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي للجغبير، وأداره الدكتور نائل الحسامي مدير عام غرفة صناعة عمان، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج دعم الصادرات والحوافز الضريبية للقطاع الصناعي، إضافة إلى البرامج التي أطلقتها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكم) والتي تستهدف دعم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة القادرة على تصنيع اللوازم والمعدات الطبية وملابس السلامة العامة لمكافحة فيروس كورونا.

وبين الحموري أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة المواصفات القياسية الأردنية لقطاع الأثاث الموجود في المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس لوضع مواصفة ملائمة يتم تطبيقها على المستوردات أسوة بالصناعات المحلية.

من جهته أشار المهندس، فتحي للجغبير، إلى أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين مطلعة على كافة القضايا الصناعية، من خلال التنسيق ولمشاركيه بين الغرفة والوزارة، مؤكدا على أن الغرفة ستواصل عقد هذه الاجتماعات وبشكل متكرر وخصوصا مع القطاعات الصناعية المتضررة من أزمة كورونا، مؤكدا على أهمية الاستمرار في تقديم الدعم للصناعات الوطنية لتعزيز تنافسيتها داخليا وخارجيا، نتيجة الظرف الاستثنائي الذي تمر به المملكة والآثار السلبية التي لحقت بالعديد من القطاعات الصناعية جراء جائحة كورونا، ومنها قطاع الصناعات الخشبية الذي يعتبر من القطاعات الأكثر تضررا بهذه الجائحة.

ودعا للجغبير الشركات الصناعية للاستفادة من البرامج والخدمات التي يقدمها المركز الوطني للتعبئة والتغليف التابع لغرفة صناعة الأردن، والذي يعمل على تزويد المنتجين الأردنيين بتصاميم جذابة وتصاميم هيكلية مبتكرة.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا التي تم تهم قطاع الأثاث والصناعات الخشبية والتي تركزت في ضرورة وضع هذا القطاع في قائمة القطاعات الأكثر تضررا التي تصدرها الحكومة، مما يتيح للشركات العاملة فيه الاستفادة من برامج الدعم الحكومي التي تم إصدارها بموجب أوامر الدفاع، وكذلك تزايد المستوردات وبشكل كبير من الصين ودول شرق آسيا، مما يعرض المنتجات الوطنية لمنافسة غير عادلة في السوق المحلي.

كما أكد المشاركون في اللقاء على أهمية وضع مواصفات فنية أردنية للأثاث من خلال بطاقة بيان تعطي تفاصيل كاملة عن مكونات القطعة المستوردة وبلد المنشأ لتوعية المستهلك ومنع استيراد بضائع منخفضة السعر والجودة، وكذلك عدم التزام بعض المؤسسات الرسمية بإعطاء الأولوية للصناعات المحلية في العطاءات التي تطرحها، مع ضرورة إعادة دراسة أسعار التخمين المعتمدة لدى دائرة الجمارك العامة، لغايات فرض رسوم على مستوردات منتجات هذا القطاع، حيث يتم اعتماد الوزن في أحيان كثيرة عند فرض رسوم على المنتجات المستوردة من دول لا يوجد اتفاقات تجارة حرة معها.

وأشار الحضور إلى أن الإعفاءات الممنوحة للاستثمارات الأجنبية الكبرى في مجال الفنادق والمستشفيات، يتم استغلالها في شراء مستلزمات هذه الفنادق من الأثاث وغيره من الخارج، مما أثر سلبا على الصناعات الوطنية.

يذكر أن عدد المنشآت العاملة بقطاع الأثاث والصناعات الخشبية بعموم المملكة يبلغ حاليا حوالي 2500 منشأة صناعية وحرفية تشغل حوالي 10 آلاف عامل وبرأسمال مسجل يصل إلى 65 مليون دينار.