تتعالى في تركيا الأصوات المطالبة بحرية التعبير، في ظل تشديد نظام الرئيس رجب طيب أردوغان قبضته على المواقع الإلكترونيّة، حيث تمّ حظر الوصول إلى حوالي نصف مليون موقع، حتّى نهاية العام الماضي.
وبحسب تقرير نشرته “جمعيّة حرية التعبير” في تركيا، فقد جرى حظر أكثر من 408 آلاف موقع في البلاد حتّى نهاية العام الماضي.
ونقل موقع “أحوال” عن التقرير، إنّه “تحت ذريعة القانون رقم 5651، الذي تمّ تمريره عام 2007 لتنظيم الاتّصالات عبر الإنترنت والبث عبر الإنترنت، فقد جرى حظر الوصول إلى 130 ألف عنوان موقع إلكتروني، و7 آلاف حساب على تويتر، و40 ألف تغريدة فرديّة، وألف مقطع فيديو على يوتيوب، و6200 مشاركة على فيسبوك.
كما تمّ حظر ما لا يقل عن 5599 مقالة إخباريّة في عام 2019، واضطرّت شبكات الأخبار إلى إزالة 3.528 منها، لتجنّب حظر أوسع على خدماتها، وفق ما أكّدته الجمعيّة.
وحذفت صحيفة “حرييت” 336 مقالاً من موقعها على الإنترنت، في حين أزال موقع “ميليت” 187 مقالة بينما أزال موقع “تي24 ” 171 مادّة إخباريّة.
وفي نفس السياق، أزال موقع “أودا تي في” المعارض نحو 126 مقالاً، وأظهر الامتثال بنسبة 98 بالمئة، في حين أزال موقع “سول” 69 مقالاً محظوراً، ليبدي امتثالاً بنسبة 100 بالمئة، وعلى نفس المنوال حذف موقع “إيفرينسل” 46 مادة.
في المقابل، رفض موقع نقابة العمّال حذف أي مقالات، رغم أنّه جرى حجب نطاق موقعه 63 مرّة حتّى الآن.
وكان الرّئيس التركي رجب طيّب أردوغان قد أعلن في وقت سابق، أنّ الحكومة ستمضي قدماً في التشريع المخطّط له، لجعل منصّات وسائل التواصل الاجتماعي تحت سيطرة أكثر صرامة، بعد أن قال إنّ عائلته قد جرى “إهانتها” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وينص مشروع قانون مقترح على وجوب أن يعين عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب وتويتر وإنستغرام، ممثلاً قانونيّاً في تركيا، يمكن للمحكمة اللّجوء إليه لتقديم طلبات لإزالة المحتوى أو تقديم هوية المستخدمين، ممّا ينهي إخفاء الهويّة على الإنترنت بشكل فعّال.
تابعنا
