صادقت الجمعية الوطنية “البرلمان الموريتاني”، على مضامين القراءة الثانية لبعض أحكام مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة.
وكانت الحكومة قد طلبت من الجمعية الوطنية، إجراء قراءة ثانية على مشروع القانون المذكور، خصوصاً في مادته 85، بعد ملاحظة ما قالت إن الطريقة التي تمت بها صياغة هذه المادة، لا تحقق الغاية المتوخاة منها، بل تجعلها عقبة أمام إمكانية تطبيق باقي مواد مشروع القانون.
وقال وزير العدل حيمود ولد رمظان، إن القراءة الثانية ينبغي أن تمكن المحامين المتدربين من الاستفادة من الأحكام المتعلقة بتحديد فترة التدريب بسنتين، والاعتماد مباشرة للترافع أمام المحكمة العليا، من دون التأثير على باقي النص المنظم لمهنة المحاماة.
تابعنا
