متابعة: ليليان الفحام
طالبت الحكومة المغربية من جديد، منظمة العفو الدولية بجواب رسمي، بخصوص تقريرها الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020، والذي تضمن اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة.
حيث أوضحت الحكومة في بلاغ عقب انعقاد المجلس الحكومي، أمس الخميس، “إن المملكة المغربية، التي تعرضت لحملة تشهير دولية ظالمة، تعلن أنها لا زالت مصرة على الحصول على جواب رسمي من هذه المنظمة التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان، جواب يفصل الأدلة المادية التي قد تكون اعتمدتها للإساءة للمغرب”.
فيما شددت الحكومة على أن المملكة المغربية، ستتخذ ما يلزم من تدابير للدفاع عن أمنها القومي، وكذلك من أجل تنوير الرأي العام الوطني والدولي بشأن هذه المغالطات المرفوضة، وأكدت أيضاً بتجديد رفضها جملة وتفصيلاً لتقارير منظمة العفو الدولية الأخيرة، وذلك لارتباطها بأجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان كقيم كونية”.
كما أضافت المملكة المغربية، بإن الحكومة لا تخفى عليها خلفيات هذا التحامل الممنهج ضدها، وتعرف من يقف دائما وراء هذا التحريض المقصود وهم الذين لا يذخرون أي جهد لمحاولة الإساءة لمكاسب الوطن الحقوقية والتنموية.
تابعنا
