المحكمة البحرينية توجّه الاتهامات للبنوك الإيرانية وتصدر الأحكام

متابعة _ علي مصلح:

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية، أحكاماً حضورية اعتبارية على مسؤولي بنك المستقبل الإيراني بالسجن 3 سنوات، وغرامات مالية، شملت 3 بنوك إيرانية، وتقدر بـ 70 مليون دينار أي ما يعادل 185 مليون دولار أمريكي.

وأدانت النيابة العامة البحرينية، في شباط الماضي، أفراداً وكيانات على صلة بقضية بنك المستقبل، إثر تحقيقات كشفت عن تجريد 7 مليارات دولار من البيانات، وخرق العقوبات المفروضة على طهران، وتمويل كيانات إيرانية، وعمليات غسل أموال.

وأعلن رئيس النيابة، محمد جمال سلطان، أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، أحكاماً حضورية اعتبارية في 10 قضايا خاصة بغسل الأموال، والمتهم فيها 3 مسؤولين في بنك المستقبل، فضلاً عن ذلك البنك, 3 بنوك إيرانية حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 70 مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات التي تجاوزت مليونين ونصف المليون دولار.

وقضت المحكمة بإدانة المتهمين جميعاً، وبمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار، وكذا تغريم كل من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت في فترة سابقة أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن كيانات إيرانية، بما فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية، من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي، ويواجه بنك المستقبل تهماً بالإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت.

وأحالت النيابة العامة مسؤولي بنك المستقبل والبنوك المتورطة معه للمحاكمة الجنائية عن جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.