أعلنت الحكومة المغربية أنها ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات للدفاع عن أمنها القومي ولتنوير الرأي العام الوطني والدولي بشأن الافتراءات والمغالطات التي أوردتها منظمة العفو الدولية “امنستي” في تقريرها الأخير، والذي تحاملت فيه على المغرب بلا أدلة تذكر في قضية مفتعلة زعمت فيها قيام السلطات بالتجسس من خلال قرصنة هاتف صحفي متدرب هو في الأصل موضوع بحث قضائي في شبهة المس بسلامة الدولة.
وأكدت الحكومة المغربية التي رفضت جملة وتفصيلاً ما ورد في التقرير المغرض، أن الأمن القومي المغربي خط أحمر، مشيرة إلى سلسة من المغالطات سوقتها امنستي في تقريرها الذي تبين بالحجة والبرهان أنه تقرير موجه وممنهج بهدف الإساءة للمملكة والمكاسب التي حققتها في مجال حقوق الإنسان.
وأعلنت أنه سبق لها أن طالبت امنستي بتقديم أدلة على تلك المغالطات التي تحاول تلفيقها للمغرب في حملة تشهير دولية مكشوفة، ولم تتلق بعد خمسة أيام من طلبها ردّاً أو جواباً يثبت صحة ما ادعته في تقريرها الصادر بتاريخ 22 حزيران الذي تحاملت فيه على المغرب، حيث تضمن تقريرها اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة المغربية، لاسيما فيما يتعلق بادعائها “أن صحفياً مغربياً كان ضحية عملية تجسس من طرف السلطات المغربية من خلال تعرض هاتفه لهجمات متعددة باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية”.