قامت وزارة التجارة بالتشهير بمستأجرة محطة وقود والعامل المسؤول من جنسية بنجلاديشية، وذلك بعد صدور حكم قضائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وثبوت تورط المنشأة في بيع وقود مغشوش وغير مطابق للمواصفات، حيث اتضح وجود خلط بين بنزين 91 و95، والإهمال بعدم تنظيف خزانات الوقود.
وقد نشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.
هذا وألزمت الوزارة المنشأة المخالفة بإصلاح مركبات المستهلكين المتضررة على نفقة المنشأة.