بينت وكالة “موديز” للتصنيف الئتماني، إن البحرين قد تحتاج المزيد من المساعدة المالية في وقت قريب ربما يكون العام الحالي بما في ذلك عبر الاقتراض للحفاظ على ربط عملتها بعد تراجع ضخم في احتياطات العملة الأجنبية بسبب انخفاض أسعار النفط.
وتظهر بيانات البنك المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي في البحرين انخفض بما يزيد عن النصف بين فبراير ومارس من العام الجاري، ثم انخفض إلى 290 مليون دينار بحريني (768.82 مليون دولار) في أبريل الماضي، وهو أقل مستوى للاحتياطات منذ 1990.
وعادت الاحتياطات للارتفاع في مايو الماضي وسجلت 1.8 مليار دولار، بعد أن أصدرت البحرين سندات قيمتها مليارا دولار.
وتحافظ البحرين على سعر صرف مربوط عند 0.376 دينار بحريني للدولار.
وأوضحت “موديز”، إن عجز ميزان المعاملات الجارية قد يتسع إلى نحو ملياري دولار بين يونيو وديسمبر من العام الجاري.
وأضافت أن من الضرورة للبحرين للحفاظ على ربط العملة وتجنب استنزاف الاحتياطات ،من جذب المزيد من التدفقات الصافية لرأس المال هذا العام.