منح قرض فرنسي للمديرية العامة للموانئ في المغرب

متابعة_سليمان غانم :

حسب مصادر إعلامية مطلعة وقّعت كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الوطنية للموانئ على اتفاقية تستفيد بموجبها الوكالة المغربية من قرض بقيمة 1.1 مليار درهم، وتقديم إعانة مساعدة فنية بقيمة 8.7 ملايين درهم؛ وهي الاتفاقية التي تمت بحضور هيلين لو جال، سفيرة فرنسا بالمغرب.

وحسب ما أعلنته الوكالة الفرنسية للتنمية، فإن هذه الاتفاقية تعزز علاقات التعاون بين الوكالتين، وتحسين القدرة التنافسية للموانئ، وزيادة مرونتها في مواجهة آثار تغير المناخ وتعزيز التكامل الحضري.

وفي هذا الإطار، تقول نادية العراقي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، إن “برنامجنا الاستثماري 2018-2024 يمكن من تعزيز تطوير وتحديث نسيج الميناء من أجل تحفيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي في المناطق النائية التي تحتوي على موانئ.. رؤيتنا من خلال هذا البرنامج تدمج أيضا بعد التنمية المستدامة، ولا سيما من خلال فتح الموانئ في المدن النائية، رافعة لتعزيز أراضي الموانئ، وتطوير المساحات الحضرية وإعمار المساحات الحضرية وخلق الثروات الجديدة والأنشطة المولدة للعمالة”.

وفي هذا السياق يقول ميهوب مزواقي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب: “يتعلق التحدي الذي يواجهه هذا البرنامج أيضًا بتعزيز الموانئ الأكثر مرونة في مواجهة تغير المناخ.

حيث أن هذا البرنامج الجديد يهدف إلى رفع مرونة الهياكل الأساسية للموانئ وتكييفها مع تغير المناخ من خلال ـ على وجه الخصوص ـ تعزيز الأعمال وحماية البنية التحتية للميناء من ارتفاع منسوب مياه البحر، وإحداث نظام تقييم الكربون لتحسين كفاءة الطاقة ومنع التلوث البحري للحفاظ على التنوع البيولوجي”.

على صعيدٍ متصل تقول هيلين لو جال، سفيرة فرنسا بالرباط، إن “المغرب وفرنسا كلاهما اقتصاديات بحرية، وتعاوننا في الموانئ والمجالات البحرية هو أكثر وضوحا لتعزيز جذورنا التجارية ولكن أيضا لدمج جهودنا”، وتضيف: “الاقتصاد الأزرق فعال ومهم للتنمية المستدامة”.

يذكر أن الشراكة بين الوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الوطنية للموانئ انطلقت عام 2012 حينما منحت الوكالة الفرنسية للتنمية قرضا بقيمة خمسين مليون أورو ومنحة مساعدة فنية بقيمة 300000 يورو.