السلطة الفلسطينية تصدر قراراً لمنع الانهيار المالي

متابعة: يارا ابراهيم

قالت اليوم الخميس السلطة الفلسطينية، إنّها ستخفض رواتب عشرات الآلاف من العاملين فيها بعد أن تسبب احتجاجها على خطط إسرائيل ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة إليها في تعميق أزمة سيولة نقدية، خاصة أنها كانت تعاني من تداعيات جائحة كورونا وقد رفضت الشهر الماضي تسلم ضرائب تتولى إسرائيل تحصيلها لحساب الفلسطينيين.

ورفضت السلطة الفلسطينية تسلم الرسوم بعد أن أعلنت أن الاتفاقات الثنائية مع إسرائيل أصبحت لاغية في مايو/ أيار.

وتمثل هذه التحويلات التي تبلغ نحو 190 مليون دولار شهريا أكثر من نصف موازنة السلطة الفلسطينية وهي حصيلة رسوم على الواردات التي تصل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة عن طريق الموانئ الإسرائيلية.

حيث أنّ عدداً كبيراً من العاملين في السلطة البالغ عددهم 132 ألفاً ستخفض رواتبهم إلى النصف على ألا تنخفض عن 1750 شيكلا (507 دولارات) في الشهر.

ويقول محللون إنّ الأزمة الصحية والنزاعات المالية مع إسرائيل قد تدفع السلطة الفلسطينية للانهيار المالي.