نفى النائب البنغالي محمد شهيد إسلام في تحقيقات النيابة العامة الكويتية التهم الموجهة إليه وهي الاتجار بالبشر والإقامات وغسل الأموال والرشاوي، قائلا “أنا نظيف.. بس مسؤولين مو نظيف”.
وأكد النائب البنغالي عدم إعطائه الرشاوي من تلقاء نفسه، مبررا ًقيامه بدفع الرشاوي قائلاً: “لدي 9 آلاف عامل في الكويت، ومناقصات سليمة %100، ولا جهة اشتكت من إنجازي للعمل، لكن بعض المسؤولين يعطلون مناقصاتي ولا يمررونها إلا بدفع المال، متسائلاً: ماذا أفعل في هذه الحالة”.
وقال النائب البنغالي في معرض دفاعه عن نفسه في التحقيقات إن شركاته تملك معدات لا تملكها الشركات الأخرى، كدليل على جودة الخدمات التي يقدمها للجهات الحكومية المتعاقد معها، لكن المشكلة كلها تكمن في بعض المسؤولين.
وستقوم النيابة بإحالة النائب البنغالي وكل من تورط في القضية إلى محكمة الجنايات فور الانتهاء من جمع الأدلة والمستندات.
ويشار أنه يوجد حالة واحدة لإعفاء الراشي من العقاب، تتمثل في قيامه بالإبلاغ عن جريمته، وأن هناك من أجبره على دفع المال، أما من يقوم بإعطاء رشاوى لإنجاز أعماله، فهو متهم بالجريمة، ولا عذر له.