أشارت مصادر إعلامية مطلعة إلى أن رئيس الجمعية الوطنية لصناعة النسيج والألبسة نفى محاولة تصديره ل6، ملايين كمامة للخارج في خضم أزمة كورونا، قائلاً إن الأخبار التي روجت بهذا الشأن مجرد “ادعاءات زائفة”، وطالب بفتح تحقيق “استعجالي وفوري” في الموضوع.
وفي هذا السياق ندد بوبوح، بما وصفه “هجوم تسونامي وتلفيق أخبار مغلوطة وأقوال تشهيرية تمس به في وقت كان يلتزم فيه بالحجر الصحي أكثر من شهر بعد اكتشاف إصابته بفيروس كوفيد1”.
حيث قال أن لدية “مجموعة من الوثائق والدلائل التي تبرهن بُطلان كل الادعاءات الرامية لتشويه صورته وشخصه”، داعيا “كل شخص يتهمه باستغلال المعلومة أو التواطئ في هذا الملف بالمواجهة والجلوس على طاولة واحدة من أجل توضيح والرّد على كل معلومة خاطئة أو فيها لُبس”.
وفي السياق نفسه، أكد بوبوح، أن 34 شركة مغربية مرخصة من مختلف جهات المملكة استفادت من هذه الصفقة وأن الوزارة الوصية تحت إشراف مولاي الحفيظ العلمي هي التي قامت بجميع الإجراءات من أجل توزيع عادل بين كل هذه الشركات، وأنه “على العكس من كل الاتهامات فإن مؤسساته لم تقم بتصدير أي كمامة إلى السوق الدولية، رغم عدد كبير من الطلب الخارجي وأنه يتوفر حالياً على أكثر من 7,2 مليون كمامة ستوجه إلى السوق المغربي لأنه يلتزم بالمبادرة التي أطلقها وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي”.
على صعيدٍ متصل طالب بتدخل السلطات والجهات الوصية على هذا القطاع، من أجل محاسبة كل الأشخاص على “هذا الفعل الإجرامي “، متسائلاً عن المغزى من إشراك المشاكل التي يمر بها قطاع النسيج بالمملكة، خاصة بمدينة طنجة وإقحام مؤسسة INDITEX والتي تعتبر أهم شريك لكل شركات النسيج بالمغرب، إذ تستخدم أكثر من 200.000 ألف عميل في هذا القطاع، وبالتالي ربط المشاكل الداخلية للجمعية وإشراكها بالمؤسسة العالمية فهذا يعتبر تهور وعمل لا مسؤول، ويمكن أن تكون له نتائج سلبية على الاقتصاد الوطني”.