متابعة: محسن عمران
نفت وزارتي البترول والمالية، صحة رفع أسعار بيع السولار والبنزين للمستهلك بعد صدور تعديلات قانون “رسم تنمية موارد الدولة”.
وفي بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، أكد أن رسوم الوقود التي تضمنتها تعديلات قانون “رسم تنمية موارد الدولة”، هي مجرد تسوية محاسبية بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، ولن يتحمل المواطنون بمقتضاها أي زيادة في الأسعار.
وأوضح البيان الصادر، أن الرسوم الجديدة التي تضمنتها تعديلات قانون “رسم تنمية الموارد المالية للدولة” تتحمل قيمتها الهيئة العامة للبترول من الإيرادات التي تحصل عليها وتؤول للخزانة العامة للدولة لدعم الحزم الاجتماعية والاقتصادية.
ولفت البيان إلى أن ذلك يستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومساندة القطاعات الاقتصادية؛ بما يمكنها من تجاوز أزمة كورونا، ويسهم في تعزيز قدراتها الإنتاجية، على النحو الذي يضمن استمرار النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي.
تابعنا
