تأخير معاملات الزبائن والشركات يؤثر بشكل سلبي على المصارف المغربية

متابعة: ليليان الفحام

أوضح مصدر من مجموعة مصرفية مغربية كبرى، بإن تراجع حجم المعاملات المصرفية، كان نتيجة طبيعية لانخفاض معاملات قطاعات حيوية، من قبيل تسويق العقارات والسيارات، إلى جانب توقف مجموعة كبيرة من المستهلكين عن سداد أقساط القروض.

وأضاف: “النظام المصرفي المغربي يعد من الأنظمة البنكية التي تتمتع بمناعة كبيرة ضد الصدمات، وهذا ما شهدناه في الأزمة العالمية لسنة 2008، لكن أزمة كوفيد التي تسببت في شل أوصال قطاعات اقتصادية مهمة مرتبطة بشكل مباشر بالنشاط المصرفي كان لها تأثير واضح على الأداء العام للقطاع”.

كما قال: “رغم ذلك فإن المصارف تساهم في الوقت الحالي بشكل حثيث في إنعاش القطاعات الاقتصادية المتضررة، وهو ما سينعكس إيجابياً على الدورة الاقتصادية، وللخروج من الأزمة الحالية التي تمر منها المصارف، يوصي خبراء صندوق النقد الدولي بضرورة استخدام الهوامش الوقائية، من خلال توخي الوضوح في التواصل بشأن ضرورة استخدام احتياطيات رأس المال والسيولة الوقائية، لدعم مواصلة تقديم القروض المصرفية، دون أن تترتب عن ذلك أي تبعات سلبية على إدارة البنوك.

فيما قامت البنوك، حسب النقد الدولي، بتكوين هذه الاحتياطيات الوقائية ووصلت بها إلى مستويات أعلى بكثير من معايير بازل للحد الأدنى الإلزامي، بهدف التعامل مع الضغوط على السيولة وخسارة الإيرادات نتيجة عدم أداء مدفوعات سداد القروض.