قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، الأحد، إن جميع الفرضيات مطروحة بشان الغلق بناء على تطور الوضعية الوبائية المسجلة.
وأوضح بن بوزيد في تصريح إذاعي أن السلطات ستعتمد إجراءات أكثر صرامة في حال تسجيل ارتفاع كبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا، مضيفاً “لا أحد متأكد مما سيحدث مستقبلاً”.
وأشار الوزير إلى أن الوضعية الوبائية في الجزائر مستقرة مقارنة بدول أخرى بتسجيل 1000 إصابة يومياً، وأن جميع الأنظمة الصحية في العالم تعاني من جائحة كورونا.
واستدرك بقوله إن “السلك الطبي مرهق بسبب طول مدة مواجهة جائحة كورونا”، مضيفا أن “50 بالمائة من الأسرة الاستشفائية عبر كامل التراب الوطني لا تزال شاغرة”، مشيرا إلى تخصيص 250 سرير جديد مزود بالأوكسجين بالعاصمة، نافيا يوجد نقص كما يروج له.
وأضاف أن السلطات الصحية لم تصل بعد إلى مرحلة اعتماد الساحات والقاعات كمراكز لاستشفاء المصابين بكورونا، مؤكدا بقوله: “الأزمة لم تصل إلى مستوى يتجاوز إمكانياتنا”.
ونفى الوزير احتمال اللجوء لاستدعاء متقاعدي قطاع الصحة أو طلبة الطب في نهاية مسارهم الدراسي لدعم الجهاز الطبي المكلف باستقبال المصابين بفيروس كورونا.
وتعليقا على المخاوف من انتشار فيروس كورونا في الوسط المدرسي، أكد وزير الصحة أن “أولياء التلاميذ يتحملون مسؤولية كبيرة في الحفاظ على سلامة أبنائهم ومساعدة السلطات في احترام البروتوكول الوقائي”.
وكشف بن بوزيد عن التعاقد مع ثلاثة موردين للمواد الوقائية ومعدات التنفس تحسبا للموجة الثانية من وباء كورونا.
وقال إن الوزارة وضعت نظاما جديدا لاختبار كورونا، إلا أن “بي سي أر” سيبقى هو وسيلة التشخيص الأساسي عن الفيروس.
وأفاد الوزير أنه يتم حاليا دراسة كيفية تعويض تحاليل الكشف عن كورونا، خصوصا مع التكلفة العالية للسكانير، وذلك ضمن مشروع إصلاح قطاع الصحة حيث سيتم مراجعة الأسعار، وكذا التعويضات بالتنسيق مع مصالح الضمان الاجتماعي.
وذكر بن بوزيد أن مشروع مرسوم لإنشاء وكالة لرقمنة قطاع الصحة سيتم عرضه قريبا على الحكومة.
تابعنا
