قررت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم وقفات احتجاجية تزامناً مع انعقاد اجتماعات المجالس الإدارية، وربطت قرارها بما أسمته “غياب الحوار وتهميش الحركة النقابية”.
وجاء قرار خوض الإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية، حسب النقابة الوطنية للتعليم، خلال اجتماع مكتبها الوطني، المنعقد عن بعد يوم الخميس 18 نونبر الجاري، والذي “تداول في أشغاله المجلس الوطني المنعقد عن بعد يوم الأحد 15 نونبر 2020، والخلاصات والتوصيات المنبثقة عنه، بخصوص البرنامج التنظيمي، وملحاحية خوض المعارك النضالية لمواجهة مسلسل تفكيك المدرسة العمومية، والهجوم المتواصل على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية، وتجاهل مطالبها، والتضييق على الحريات النقابية، و تعطيل الحوار والاستفراد بالقرارات”.
ونددت النقابة بما وصفته بـ”التضييق على الحريات النقابية ولجوء الوزارة إلى منطق انتقامي ولا دستوري، من خلال الاقتطاع من أجور المضربين، وحرمانهم من إجراء المباريات وتأجيل ترقياتهم عبر خفض نقطهم”.