حذرت مصادر بيئية مطلعة من أن رمي المخلفات في غير أماكنها من شأنه تعريض الفاعلين لمخالفات وغرامات مالية وفق المادة 33 من القانون البيئي بتعديلاته والتي تحظر إلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها إلا في الحاويات المخصصة لذلك، حيث يعاقب كل من يخالف نص هذه المادة بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد على 500 دينار.
وذلك ضمن حملة إعلامية موسعة نفذتها الهيئة العامة للبيئة لحث مرتادي الشواطئ والمناطق الصحراوية للحفاظ على النظافة العامة وعدم رمي المخلفات في غير أماكنها.
وقالت المصادر إنه بالتزامن مع الحملة التي تتضمن عدة بوسترات توعوية بأهمية تنظيف المكان بعد الكشتات التي يقوم بها المواطنون والمقيمون، أكدت على تنظيم حملات تفتيشية مستمرة لرصد مواقع مختلفة للتفتيش فيها على اتباع الاشتراطات البيئية.