قام الدكتور محمد معيط، وزير المالية، باستعراض الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة، بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.
حيث تلقى الوزير تقريراً من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 8 آلاف و543 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال شهر أكتوبر الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، والبقول، والذرة، ومستلزمات الإنتاج.
كما أفاد التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 549 مليوناً و170 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة، والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و581 مليونًا و273 ألف جنيه.
وأشار التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت بتصدير مشمول 542 بياناً جمركياً لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية، بقيمة بلغت نحو مليار و15 مليوناً و920 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها مليون و172 ألف جنيه.
وكشف التقرير أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر أكتوبر الماضي، بلغت نحو 3 مليارات و130 مليوناً و443 ألف جنيه.