أطلق منتدى المستهلك الموريتاني، ورشة للتوعية والتحسيس حول قانون حماية المستهلك الذي صادق عليه البرلمان في مايو الماضي.
وتهدف هذه الورشة بحسب القائمين عليه إلى مراجعة قانون حماية المستهلك، والوقوف على أبرز المشاكل المطروحة على مستوى حقوق المستهلك المادية والمعنوية.
وقال الأمين العام للمنتدى الخليل ولد خيري، إنه سيتم التعرف من خلال هذه الورشة على جديد أساليب العملية الغير النمطية للرفع من حقوق المستهلك، وحمايته من التزوير والقش.
وأضاف ولد خيري أنه لجعل حماية المستهلك قضية رأي عام لا بد من تضافر جهود السلطات والجمعيات.
وتأتي هذه الورشة بعد يومين من نشر وزارة التجارة والسياحة القانون الجديد لحماية المستهلك الذي يمنع استيراد المنتجات إلى موريتانيا إذا تجاوزت مدة صلاحياتها المسموح بها أكثر من النصف.