قالت منظمة الأمم المتحدة، إنه سيتم فرض عقوبات دولية على المتورطين بالفساد في ليبيا.
كما أكدت الأمم المتحدة رفضها أي ممارسات فساد خلال الحوار السياسي الليبي.
وكان أعضاء بملتقى الحوار الوطني، قد طالبوا، في بيان لهم اليوم الأربعاء، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتحقيق في أنباء وجود فساد مالي في عملية الترشيح لمنصب رئيس الوزراء.
وأكد الأعضاء أن هذا الأمر يعد انتهاكاً جسيماً للقوانين الجنائية ولمواثيق الأمم المتحدة والقانون الجنائي الدولي، داعين الأمم المتحدة لاطلاع الشعب الليبي على نتائج التحقيقات.
تابعنا
