قبلت المحكمة العليا في الجزائر العاصمة، طعناً بالنقض كان تقدم به دفاع المتهمين في قضية التآمر من أجل المساس بسلطة الدولة والجيش، وهم كل من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، وكذلك مديري الاستخبارات السابقين، محمد مدين وبشير طرطاق.
ونقلاً عن دفاع المتهمين، بأن قبول الطعن يعني إعادة نظر القضية أمام هيئة قضائية جديدة، وذلك بعدما أيّدت المحكمة العسكرية في ولاية البليدة، في وقتٍ سابق، حكماً بسجن المذكورين لمدة 15 عاماً.
ومنذ أن قدّم الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، استقالته في الثاني من نيسان 2019، على خلفية حراك شعبي طالب بإسقاط النظام، بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين بارزين، ورجال أعمال كانوا على ارتباط وثيق بالسلطة، خاصة بعائلة بوتفليقة.
وأصدرت المحكمة العسكرية في ولاية البليدة، في نهاية أيلول 2019، أمراً بالسجن لمدة 15 عاماً، سجناً نافذاً، بحق كل من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ورئيسي الاستخبارات الأسبق محمد مدين، والسابق بشير طرطاق.
تابعنا
