فتحت السلطات القضائية في تونس تحقيقاً في صفقة مشبوهة لتوريد النفايات الإيطالية ودفنها في الأراضي التونسية، هزت الرأي العام، وتورطت فيها أجهزة في الدولة، وسط دعوات إلى ضرورة محاسبة كل من له علاقة بهذه لجريمة.
وقال رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في البرلمان المكلفة بمتابعة هذه القضية بدرالدين القمودي، إن القصة بدأت عندما تنبه مواطنون نهاية شهر يونيو الماضي إلى انبعاث روائح كريهة من داخل عدد من الحاويات أثناء نقلها على الشاحنات من ميناء سوسة التجاري إلى مخازن إحدى الشركات الخاصة.
وتابع أنه بعد تزايد حالة الاستياء وتحرك المجتمع المدني ومطالبته بالكشف عن طبيعة هذه الشحنة الموردة، فتح تحقيق ليتبين أن شركة خاصة مختصة في تدوير النفايات وإعادة تصديرها وقعت عقداً مع إيطاليا يقضي بتوريد 120 ألف طن من النفايات خلال عام.
وأشار إلى أن هذه النفايات لم تكن إلا القمامة وفضلات منزلية تريد السلطات الإيطالية التخلص منها، لكن القانون التونسي يمنع توريدها لخطورتها على البيئة وصحة المواطن.
وقال القمودي إن اللجنة البرلمانية تولت معاينة بعض الحاويات ووقفت على خطورة حمولتها، متهماً جهات عليا في جهاز الديوانة ووزارة البيئة، بتسهيل دخول تلك المواد إلى البلاد، تحت رعاية شركة تتمتع بامتيازات جبائية وتحت غطاء نفايات بلاستيكية صناعية قابلة لإعادة التدوير والتصدير.
كما أكد أن القضاء فتح تحقيقاً ويتولى البحث في كل ملابسات هذه العملية، مشيراً إلى أن إدخال هذه الشحنة من النفايات يعد جريمة قامت بها عصابات تلقت مساعدات وتسهيلات من أطراف نافذة داخل أجهزة رسمية بالدولة.
وفي المقابل، نفت وزارة الشؤون المحليّة والبيئة، في بيان، علاقتها بتلك الصفقة، وأشارت إلى أنها لم تقدم قطعاً أي ترخيص لهذه الشركة أو غيرها لتوريد نفايات من الخارج، مضيفة أن الشركة التي ورّدت هذه النفايات تعمّدت القيام بعدد من المغالطات في مختلف إجراءاتها.
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي، أقال مدير وكالة التصرف في النفايات التابعة لوزارة البيئة، في قرار لم يرض التونسيين الذين اعتبروا أنه مجرد خطوة لامتصاص غضب الرأي العام، وسط دعوات بضرورة محاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة والمتلاعبين بصحة التونسي.
تابعنا
