صادق مجلس النواب الجزائري، على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، وذلك في جلسة علنية رأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين وبحضور وزير العدل الجزائري حافظ الأختام بلقاسم زغماتي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
ويندرج هذا المشروع الذي يجرم جميع أشكال الاختطاف في إطار مسعى التكييف المستمر للتشريع الوطني مع تطور أشكال جرائم الاختطاف التي تشكل مساساً بالأمن العام.
ويتضمن هذا النص الذي جاء في 54 مادة عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، حسب خطورة الفعل المرتكب والآثار المترتبة عليه، وعلاوة على الغرامة المالية التي قد تصل إلى مليوني دينار جزائري.
كما يحدد ذات المشروع الظروف التي يترتب عليها تشديد العقوبة والتي تخص صفة الفاعل أو الضحية.
كما يحدّد الأعذار المعفية من العقوبة والأعذار المخففة لها التي يترتب عليها الإعفاء من العقاب أو تخفيض العقوبة وذلك في حالة الإنهاء التلقائي للاختطاف وهو ما من شأنه حماية الضحية وتشجيع الفاعل على العدول عن الجريمة.
كما نصّ المشروع على تولي الدولة وضع استراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف.
تابعنا
