قامت تعديلات قانون حماية المستهلك الجديد بمنح عدداً من المزايا عند شراء سيارة مستعملة، وذلك للحفاظ علي حقوق المواطنين، حيث ألزم القانون التاجر أو البائع بأن يقدم للمشتري تقرير فني بحالة السيارة وما بها من عيوب، ولا بد من إصداره من مركز خدمة مرخص له من جهاز حماية المستهلك بإصدار تلك التقارير الفنية.
في حين نصت تعديلات القانون أنه في جميع الأحوال تكون مسؤولية البائع ومركز الخدمة الذي أصدر التقرير تضامنية إذا ما ثبت أن هناك إخفاء لبعض البيانات أو عدم صحة البيانات الواردة في التقرير.
كما شملت تعديلات القانون الجديدة فرض غرامة، والتي نصت علي أنه في حالة أن التقرير غير مطابق لحالة السيارة فإن العقوبات ستكون غرامة لاتقل عن 10 ألاف جنية وتصل إلي 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة السيارة، ومع الالتزام برد ثمنها للمشترى.
بالإضافة لأنه يعاقب مركز الصيانة الذى يثبت إصداره تقريراً مضللاً، وذلك وفقاً لتعديلات القانون، بإغلاق المركز لمدة 6 أشهر خلاف الغرامات وتعويض المستهلك عن الأضرار التى أصابته، وفى حالة ثبوت تزوير التقرير من قبل البائع، فسوف يواجه تهمة تزوير محرر واستعماله، والعقوبة فى هذه الحالة الحبس.
تابعنا
