رضخت الحكومة التونسية لمطالب البنك المركزي وضغوط البرلمان التونسي حيث خفضت نفقات الميزانية التكميلية بما مكن من تقليص نسبة العجز التي تجاوزت الخطوط الحمراء.
وأظهرت وثيقة أن الحكومة التونسية ستقلص عجز الميزانية التكميلية لعام 2020 من نحو 14 في المئة مقررة سابقاً إلى 11.4 في المئة، تحت ضغط من البرلمان والبنك المركزي اللذين طالباها بخفض الإنفاق.
وستحتاج تونس إلى تمويلات إضافية تُقدر بنحو 8.1 مليار دينار أي حوالي 2.95 مليار دولار بعد أن كانت في حدود 12 ملياراً سابقاً.
وكانت الحكومة التونسية قد سحبت مطلع الشهر الجاري مشروع موازنة تكميلية باهظة التكلفة بعد رفض المركزي إصدار سندات لتمويل العجز القياسي في موازنة العام المقبل.