قضت محكمة جزائرية بالسجن 18 سنة في حق عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في قضية إفلاس بنك الخليفة، والتي تعد إحدى أكبر الفضائح الاقتصادية في تاريخ الجزائر.
وكانت النيابة طلبت السجن مدى الحياة في حق عبد المؤمن خليفة ومصادرة جميع الأملاك الخاصة بالمتهم التي تم حجزها على ذمة هذه القضية.
وخلال استجوابه أنكر خليفة جميع التهم الموجهة إليه وقال إنه تعرض لمؤامرة للإطاحة به بتواطؤ من النظام السابق لعبد العزيز بوتفليقة.
وفُتحت المحاكمة مجدداً في الثامن من تشرين الثاني بعد قبول المحكمة العليا لطلب الطعن بالنقض في أحكام المحكمة الجنائية في العام 2015 على عبد المؤمن خليفة، بالأحكام نفسها الصادرة الأحد.
كما قضت محكمة الجنايات بعقوبات تكميلية على عبد المؤمن خليفة تتمثل في الحجر القانوني وحرمانه من حقوقه المدنية لمدة ثلاث سنوات.
وتشمل التهم الموجهة لعبد المؤمن خليفة والمتّهمين الآخرين تكوين جمعية أشرار والتزوير في محررات رسمية واستعمال المزور والسرقة المقترنة بظرف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة والتزوير في محررات مصرفية والإفلاس بالتدليس.
تابعنا
