لوح وزير العدل الجزائري بلقسام زغماتي إلى إمكانية رفع التجميد عن تنفيذ عقوبة الإعدام لردع مرتكبي جرائم خطف واغتصاب وقتل الأطفال، قائلاً: “لا تتفاجئوا في حال تطبيق عقوبة الإعدام مستقبلاً إذا اقتضى الأمر”، ويأتي هذا بعد أكثر من 27 عاماً على تجميد تطبيق هذه العقوبة في البلاد.
وأعاد تصريح زغماتي خلال عرضه لمشروع قانون مكافحة جرائم اختطاف الأشخاص في البرلمان، جدل تنفيذ عقوبة الإعدام إلى الساحة السياسية بعد 27 سنة من التجميد.
وأمام تمسك المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية برفض تفعيل عقوبة الإعدام تدعو الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الأطفال إلى تدخل السلطة بقرار سياسي لرفع التجميد عن تنفيذ العقوبة.
ويستبعد مشروع قانون مكافحة جرائم اختطاف الأشخاص استفادة المجرمين من ظروف التخفيف، لاسيما إذا كانت الجرائم مرتكبة ضد الأطفال أو باستعمال التعذيب أو العنف الجنسي أو بطلب فدية.
ويُشار إلى أن آخر حكم إعدام تم تنفيذه في الجزائر كان سنة 1993 في حق أربعة إرهابيين اتهموا بتفجير مطار الجزائر الدولي ومن يومها بقي تنفيذ هذه العقوبة مجمداً.
تابعنا
