تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتسريع إجراءات التقاضي في جميع مراحله والاستفادة من التقنيات الحديثة لضمان سهولة إنجاز المعاملات وفق أعلى المعايير المعتمدة، أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، مشروع إيداع الأمانات النقدية باستخدام الإشعارات الرقمية.
ويتيح المشروع أتمتة جميع العمليات المتعلقة بالإيداعات النقدية وحوكمة الإجراءات المتعلقة بها، من خلال إتاحة إصدار الإشعارات إلكترونياً، وتنظيم عمليات الإيداع البنكي وتسجيل المبالغ المودعة بملف القضية بشكل سريع ودقيق، ما يترتب عليه دقة البيانات والإحصائيات الصادرة، وبناء قاعدة بيانات موثقة وأكثر تطابقاً.
وأوضح سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل الدائرة، أن المشروع يمكن المتعاملين من إصدار الإشعارات إلكترونياً من خلال صفحة الدائرة الإلكترونية، بديلاً عن الإجراءات الورقية السابقة، فضلاً عن تلافي الإشكاليات المتعلقة بعمليات الإيداع البنكي، وضمان تسجيل المبالغ المودعة في ملف القضية بسرعة ودقة عالية، وهو ما يسهم في اختصار الوقت والجهد والتسهيل على الموظف المعني والمتعاملين.