قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إن قرار المملكة بطلب تحقيق أممي مستقل جاء لتأكيد ما نعرفه عن النظام الإيراني وليقوم المجتمع الدولي بدوره لإيقاف ممارساته الخارجة عن القوانين والأعراف الدولية ومنع توريد الأسلحة له بأي شكل كان.
وأثبت تقرير الأمم المتحدة، تورّط النظام الإيراني في هجمات تخريبية ضد المملكة.