موازنة تتسم بالغموض إلا أن الظروف تستدعي حلول عاجلة

تباينت تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال عرض مشروع قانون المالية لسنة 2021 اليوم الثلاثاء، بين مؤيد ومتحفظ حول محتوى النص لكنهم أجمعوا على أن الظرفية الحالية استثنائية وتستدعي حلولاً عاجلة.

وثمن عدد من النواب خلال تدخلاتهم لمناقشة مشروع القانون ما ورد في مشروع هذا القانون لاسيما في بنوده التي تبرز ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني واللجوء إلى الطاقات المتجددة، فيما اعتبر عدد آخر من النواب أن مشروع هذا القانون يتسم بالغموض حول طريقة سد عجز الميزانية.

وعرض وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، قانون الميزانية، وأكد فيه أن الموازنة تم إعدادها في سياق اقتصادي ومالي خاص، تميز زيادة على ذلك، بأزمة صحية عالمية جسيمة للغاية مع عواقب غير مسبوقة على جميع العملاء الاقتصاديين المتمثلين في الدولة والمؤسسة المالية وغير المالية وكذلك الأسر.

وكشف وزير المالية الجزائري أن عجز الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام سينتقل من 15.5%  في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 إلى 17.6% سنة 2021 أي 3614 مليار دينار (28 مليار دولار تقريباً) مقابل 2954 مليار دينار في قانون الموازنة التكميلي لـ 2020.

تابعنا