عقد مجلس الوزراء اجتماعاً برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واعتمد إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، والموافقة على إصدار مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مهنة الكاتب العدل.
وتتضمن تلك التعديلات تبسيط وإزالة الكثير من قيود الإثبات واعتماد تقنيات التقاضي عن بعد وتوظيف التقنيات الحديثة في التقاضي، واستخدام التعاملات الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة في خدمات الكاتب العدل، واعتبار التوقيع الإلكتروني والمستندات الإلكترونية ذات حجية مساوية للتوقيع والمستندات الرسمية والعرفية، والتحقق من الهوية والقيد والحضور والتوقيع واستيفاء الرسوم والإعلان من خلال وسائل تقنية المعلومات.
وتسهم هذه المراسيم بقانون في تيسير تقديم الخدمات للمتعاملين، بما يحقق رؤية الدولة في التحول الرقمي الذكي للخدمات الحكومية، وذلك من خلال تفعيل مفاهيم الحكومة الإلكترونية لخدمات التقاضي والكاتب العدل، وبما يضمن السرية والسرعة والمرونة، وفقاً للوائح وسياسات أمن المعلومات النافذة في الدولة، وذلك على المستويين الاتحادي والمحلي.
تابعنا
