أكدت السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للمرأة لدعم تقدم المرأة البحرينية، وإبراز مكانتها الحضارية في مختلف المواقع والمسئوليات، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيدة في هذا الصدد بدور وإسهامات المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله، في تفعيل مشاركة المرأة البحرينية في مختلف القطاعات ونهضة البلاد، عبر الفعاليات المحلية والمحافل الدولية، وخلال الجهود الوطنية المتميزة للحد من تداعيات جائحة كوفيد-19 ضمن فريق البحرين الوطني، وفي تحقيق الاستقرار الأسري والدعم المجتمعي.
جاء ذلك خلال اجتماع عمل عقدته، صباح اليوم، عبر “تقنية الاتصال المرئي”، مع الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة.
وشددت زينل على حرص المجلس النيابي على تبني كافة الخطط الوطنية والبرامج النوعية التي يقدمها المجلس الأعلى للمرأة، عبر الشراكة الفاعلة والتنسيق المتواصل والتعاون الثنائي المستمر، من خلال اللجنة التنسيقية المشتركة بين المجلسين، واللجنة البرلمانية المعنية بالمرأة والطفل، ولجنة تكافؤ الفرص بالأمانة العامة لمجلس النواب، مؤكدة أن دعم المرأة البحرينية سيظل دائما من أولويات عمل المجلس النيابي في دراسة ومناقشة كافة التشريعات والقوانين.
وأعربت معاليها عن بالغ التقدير والإشادة بدور الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة على تعزيز التعاون مع كافة مؤسسات الدولة والمجتمع، ومد جسور التنسيق والتواصل، ودعم المرأة البحرينية في شتى المجالات والحضور المجتمعي الفاعل والمؤثر، الذي ساهم في جعل المجلس الأعلى للمرأة، أحد أبرز المؤسسات الرائدة على مستوى المنطقة، وقصص نجاحاتها المتعددة.
من جانبها، أكدت الأستاذة هالة الأنصاري أن التوجيهات الملكية السامية الداعمة لتقدم المرأة البحرينية عززت من مكانة مملكة البحرين كدولة داعمة للمرأة في مختلف جوانب الحياة العامة، وأن المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى حفظها الله، يعمل من خلال خطط وبرامج تدعم هذه التوجهات لتكون المرأة شريكا متكافئا في بناء المجتمع ومساهما حقيقيا في التنمية.
واعتبرت الأنصاري أن جهود ومساعي المجلس النيابي ساهمت وبشكل ملحوظ في إثراء منظومة التشريعات المتعلقة بالأسرة والمرأة البحرينية، وخصت بالذكر الجهود التي تبذلها اللجان المختلفة في مجلس النواب عبر التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة في ترجمة مرئياته إلى اقتراحات ومشاريع بقوانين.
وناقش الاجتماع، أبرز ما تم تحقيقه من إنجازات تشريعية لدعم إدماج احتياجات المرأة، ودور السلطة التشريعية في متابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية من خلال سن التشريعات الوطنية بما يضمن سد الفجوات التشريعية في القضايا ذات الأولوية للمرأة ومتابعة تطوير التشريعات وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة.
تابعنا
