قررت النيابة العمومية اليوم الأربعاء الاحتفاظ بـ 7 مشتبه بهم من شركة الخطوط الجوية التونسية، من بينهم إطارات سابقة وحالية، على أن يتم البت لاحقاً في الموضوع، وفق ما أفاد به رئيس وحدة الاعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي.
وأعلن الدالي أن هذا القرار يأتي تبعاً لتعهد النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس منذ 2018، بشكوى مقدمة من وزير النقل السابق، وما تبعها من تقارير وشكاوى بخصوص شبهة تجاوزات وفساد مالي بشركة الخطوط التونسية الفنية في شركة الخطوط التونسية وبعد استكمال الأبحاث الأولية.
وقد تلقى مؤخراً القطب القضائي الاقتصادي والمالي شكوى من وزارة النقل واللوجستيك لطلب فتح تحقيق قضائي ضد 6 مسؤولين سامين بشركة الخطوط التونسية من بينهم مسؤول سابق في الشركة، إضافة إلى كلّ من سيكشف عنه البحث.
كما أحالت وزارة النقل واللوجستيك وفق بلاغ أصدرته يوم 8 جوان 2020، ملف صفقة التزود بمحركات أبرمتها شركة الخطوط التونسية الفنية مع بعض المزودين على الجهات القضائية، بعد اطلاعها على تقرير التفقدية العامة بالوزارة والذي يشير إلى وجود شبهات فساد واختلالات كبرى.