ثبتت مؤسسة ”ستاندرد آند بورز“ التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، للمرة الثانية خلال ستة أشهر في عام 2020.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم السبت: إن ”تثبيت تصنيف مصر السيادي يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في اقتصاد بلاده، وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات جائحة كورونا”.
ورجحت المؤسسة الدولية قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم تحديات جائحة كورونا بنسبة 2.5%، وذلك عكس تقديراتها للنمو العالمي السلبي المتوقع خلال العام المالي الحالي. وتوقعت أن يعاود الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو قوية تصل إلى 5.4% بحلول 2022 مع تعافي النشاط السياحي، وعودة النمو القوي لقطاعات الطاقة والصناعات التحويلية وتحسن بيئة الأعمال؛ بسبب استكمال الإصلاحات الهيكلية.
تابعنا
