أطلق مجموعة من المختصين في الشؤون الصحية حملة توصية بعنوان “جسد واحد في مواجهة كورونا” تتضمن تولية الحكومة مسؤولية علاج جميع مرضى كورونا باستخدام كافة الموارد الصحية المتواجدة بغض النظر عن قدرة المريض المادية أو تأمينه الصحي، مع استخدام الحكومة آلية الشراء الاستراتيجي من القطاعين الخاص والعام للحصول على الموارد والكوادر الصحية المطلوبة لرفع الطاقة الاستيعابية بكلف معقولة ومقدور عليها.
وتحقق الحملة تمويلاً أكثر إنصافاً للقطاع العام وكوادره وستضخ سيولة مالية في القطاع الخاص، كما ستحد من ازدياد الدين العام وستضع الأردن على طريق إصلاح التمويل الصحي الذي هو شرط أساسي في إصلاح النظام الصحي.
كما أوصت بتشكيل هيئة موحدة للقرار تنسق بين القطاعات الصحية المختلفة تقوم بتجميع الأموال اللازمة للعلاج وتشرف على توزيع المرضى بين المستشفيات وشراء الخدمة منها ومراقبة وتقييم أدائها.
في حين دعت ورقة التوصيات الحكومة بإلزام شركات التأمين الخاصة وصناديق التأمين المستقلة بالمشاركة في تحمل جزء من كلف مواجهة الوباء، وذلك من خلال مساهمتهم بمبلغ مقطوع عن كل مشترك في التأمين الصحي الخاص، بالإضافة إلى دعوتها الحكومة بإعادة النظر في قرار إغلاق المدارس وتحديداً للصفوف الدراسية الأولى وحتى لا تتضاعف الآثار المستقبلية للجائحة.
وأوصت بالتركيز على جانب الصحة النفسية لدى الأردنيين ودارسة أثر القرارات التي غيرت شكل حياة الناس، لما لذلك من آثار مهمة خصوصاً عند الأطفال.
ودعت وفي حال إجرائها ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ما قبل يوم الانتخابات وأثنائها وبعدها من أجل ضبط العدوى ومحاسبة المخالفين وإغلاق المقار الانتخابية مع دعوة المواطنين بالالتزام بتعليمات السلامة العامة اثناء مشاركتهم في العملية الانتخابية.
تابعنا
