صرحت اليوم مصادر إعلامية، نقلاً عن إدارة البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي عدن، أنه نفى صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية من ادعاءات وإساءات بحق موظفي البنك المركزي، مؤكدة أن معياري الكفاءة والصالح العام هما الحاكمان في اختيار الموظفين وفي توزيع المهام.
وبحسب التفاصيل، فقد جاء ذلك في بيان للبنك أكد أن نظام ولوائح وقرارات البنك المركزي الداخلية تحدد تنظيم مهام واختصاصات وصلاحيات الموظفين في المستويات الوظيفية المختلفة.
فيما حرصت إدارة البنك المركزي منذ العام 2016م على رفع مستوى كوادرها وتعزيز فعاليتهم، وذلك من خلال العمل على تأهيل وتدريب الكادر الوظيفي واختيار الانسب منهم لتسلم مهام جديدة.
كما قامت أيضاً باستدعاء نخبة من الموظفين النوعيين الذين كانوا في المقر الرئيسي السابق بصنعاء، و الذين لعبوا دوراً هاماً في تفعيل بعض القطاعات الحيوية للبنك المركزي بعد قرار نقله. وقد تحمل هؤلاء الموظفين مخاطر عديدة مترتبة على انتقالهم لعدن وانحيازهم لصف الشرعية.
كذلك أكد البنك المركزي ان جميع موظفيه في المقر الرئيسي عدن يعملون بروح الفريق الواحد لاستكمال الخطوات والتدابير التنظيمية الكفيلة بتحقيق الاستقرار النقدي واستقرار الأسعار للتخفيف من معاناة المواطنين الناشئة عن الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.
أيضاً أهاب البنك بجميع وسائل الاعلام أن تتحرى الدقة والمهنية في نقل الاخبار بدلاً عن تداول الاخبار المغلوطة والتشويش على الرأي العام بمشاكل مفتعلة.
وأكدت إدارة البنك المركزي على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة، لمعاقبة الجهات التي تعمل على بث الاكاذيب بهدف ابتزاز البنك المركزي او ارهاب موظفيه.
بينما دعت إدارة البنك المركزي دعوتها إلى تحييد البنك المركزي عن المهاترات السياسية، والوقوف بجانبه في أداء مهامه واختصاصاته تحقيقاً للمصلحة العامة.
تابعنا
