طالبت منظمات حقوقية مغربية السلطات القضائية، بمنع أي محاولة لفرار المتهمين في ملفات السطو على أراضي الغير إلى خارج البلاد.
ودعت المنظمات إلى كشف ملف “شبهة فساد وتبديد واختلاس للمال العام ببلدية كلميم”، سبق للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش فتحه، ومتابعة المتهمين فيه وعلى رأسهم عبد الرحمن بلفقيه الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس المدينة.
واعتبرت، أن “اتخاذ قرارات بشكل مستعجل بات أمراً ملحاً، لاسيما وأن لدى بعض المتهمين إقامة في الخارج، وهو ما من شأنه أن يسهم في هربهم من العدالة بعد قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بإلغاء قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأغادير وإحالة المتهمين إلى غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط لمحاكمتهم طبقا للمنسوب إليهم”.
من جهته، شدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، على أنه “مع هذا القرار الجديد، قد يعمد بعض المتهمين إلى محاولة الهرب من العدالة والتملص من المسؤولية، وبالتالي عدم حضور جلسات المحاكمة”.
وأشار إلى أن بعض المصادر “تفيد بمغادرة أحد المتهمين في هذا الملف إلى فرنسا”.
تابعنا
