وافق النائب العام على طلب من هيئة محاميي دارفور لمقابلته، من أجل مناقشة موضوع المذكرة التي رفعها أعضاء نادي النيابة العامة السوداني؛ والموجهة لرئيس مجلس السيادة بتاريخ 18 اكتوبر الماضي، والمنشورة للرأي العام من خلال الوسائط.
وفي بيانٍ لها، قالت الهيئة إنها تقدّمت اليوم الخميس بطلب لمقابلة النائب العام، وقد تلقى الأمين العام لهيئة محاميي دارفور الأستاذ الصادق حسن، مكالمةً من النائب العام، أكّد فيها قبوله للقاء واستعداده التام لتمليك الهيئة كافة المعلومات المتعلقة بما ورد بمذكرة أعضاء نادي النيابة العامة أو غيرها.
وأعلن النائب العام عن استعداده التام للتعاون مع كافة المنظمات المدنيّة بشكل عام، وعلى نحو أخصّ “الحقوقيّة” منها ، في كلّ ما يتعلق بتعزيز العدالة بالبلاد.
هيئة محاميي دارفور أوضحت أنّها ستطلب، لاحقًا، مقابلة أعضاء نادي النيابة العامة السوداني، حول ذات الموضوع، مناشدةً الأعضاء بعدم التصعيد، في الموضوع الذي قالت إنه وُضع أمام مجلس السيادة، لما في التصعيد من مساس بسمعة النيابة العامة، وإضعاف ثقة المواطن العادي فيها وفي أجهزة الدولة المنوط بها تحقيق العدالة وسيادة أحكام القانون.
تابعنا
