صرح مساء اليوم وزير الصحة فوزي المهدي أن التعاون بين القطاع الخاص والعام يتم منذ سنة 2016، وتحدده ضوابط قانونية وهو يشمل عدة اختصاصات طبية.
حيث أفاد المهدي إن تعاقد أطباء القطاع الخاص مع عيادات ومستشفيات عمومية في الجهات يتم منذ 2016 وتم وضع برنامج مفصل لتأمين طب الاختصاص في الجهات الداخلية.
واستدرك قائلاً ”المشكل ليس في التعاون مع القطاع العام والخاص، في قفصة مثلا وفي الاشكالية التي وقعت مؤخرا، فقد تم تسخير أطباء عاملين في القطاع الخاص لتأمين الاستمرارية في المستشفى، لكن الطبيبة المعنية لم تلتحق بمكان العمل.. والأمر أمام أنظار القضاء”.
والجدير بالذكر أن إمرأة حامل في العقد الرابع من عمرها وأم لطفلين أصيلة معتمدية السند، كانت قد توفيت آخر الأسبوع المنقضي وهي في الطريق إلى ولاية صفاقس على متن سيارة إسعاف، بعد أن تعذر توليدها بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة لعدم وجود طبيب توليد.
تابعنا
