استجابت الحكومة التونسية لطلب البرلمان والبنك المركزي بخفض خطط إنفاقها ، فقامت بسحب مشروع قانون الموازنة التكميلية لعام 2020، والتي تنطوي على أكبر عجز خلال عقود.
وقامت لجنة المالية بالبرلمان الأسبوع الماضي، برفض مشروع القانون، الذي يضم خططاً لزيادة العجز المالي إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة النفقات بنحو أربعة مليارات دولار، وهو ما يعود لحد كبير إلى جهود تخفيف أثر جائحة فيروس كورونا.
وتوقعت الحكومة التونسية التي تعاني من أزمة مالية ، أن يبلغ عجز الميزانية 14% في 2020، وهي أعلى نسبة خلال الأربعة عقود الأخيرة.
تابعنا
