أكدت مصلحة الضرائب المصرية، ضرورة قيام المسجل بضريبة القيمة المضافة بتقديم نماذج التصالح إلكترونياً وليس ورقياً، وذلك عند قيامه بتقديم الإقرار الإلكتروني بعد المواعيد القانونية المحددة.
وأوضحت، في بيان اليوم الأربعاء، أنه ستظهر له شاشة تتيح له التصالح مقابل سداد الضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال، وكذلك سداد الضريبة الإضافية والتعويض، فإذا وافق المسجل على التصالح فلن يتم اعتماد هذا التصالح إلا بعد سداد كافة المستحقات السابقة.
وأضافت المصلحة، أنه إذا كان المسجل لديه أكثر من فترة ضريبية يريد سداد التعويض عنها فيمكنه اختيار سداد مخالفات القيمة المضافة من خلال قائمة خدمات بالموقع الإلكتروني، وستتم إحالة الطلب إلى لجنة التصالح في المخالفات لاعتماده بعد التحقق من سداد كافة مستحقات المصلحة.
ونوهت بأنه يمكن للمسجل الاطلاع على إخطار السداد وطباعته بعد قيامه بسداد التعويض مقابل التصالح عن فترة أو أكثر.
وأكدت المصلحة في بيانها، أن المسجل بالضريبة على القيمة المضافة الذي لم يلتزم بتقديم الإقرار الإلكتروني الشهري خلال المواعيد القانونية سيتعين عليه سداد تعويض قدره 500 جنيه عن المرة الأولى، وفي المرات التالية سيقوم بسداد مبلغ 2500 جنيه لكل مرة وسيتم تصنيفه ضمن العينة عالية المخاطر.
وبين البيان، أنه في حالة انقضاء 60 يوماً المحددة للتصالح في المخالفات والتي تبدأ من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديم الإقرار، لا يجوز التصالح وذلك لأنها في هذه الحالة لا تعد مخالفة، ولكنها تعد جريمة تهرب ضريبي، وفي هذه الحالة لابد من التوجه للمأمورية المختصة لتقديم طلب التصالح في الجريمة وذلك وفقاً لما ورد في نص الفقرة 7 من المادة 68 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.