الأردن يصدر سندات دولية للتغلب على تداعيات كورونا 

متابعة _نور نجيم :

أعلنت المملكة الأردنية، إصدار السندات الدولية في شريحتين بقيمة إجمالية 1.75 مليار دولار للتغلب على التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا المستجد، وهو ما يقول خبراء اقتصاديون ومراقبون أنها سترفع الدين العام إلى مستوى قياسي عند 100 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأفادت وزارة المالية الأردنية أن الإصدار يتضمن سندات بقيمة 500 مليون دولار وعائد قدره 4.95 % وفترة استحقاق خمس سنوات علاوة على سندات بقيمة 1.25 مليار دولار وعائد 5.85 % وفترة استحقاق عشر سنوات.

كما أضافت أن الطلب على الاكتتاب فاق المعروض بأكثر من 6.25 مرة بعد أن اجتذب الإصدار عروضا تزيد قيمتها على 6.25 مليار دولار.

من جهته، وزير المالية الأردني، محمد العسعس، أوضح أن زيادة الطلب عن المعروض وسعر الفائدة المنخفض نسبياً للسندات الدولية للأردن هو دليل على استقرار ماليته العامة.

حيث لفتت وزارة المالية، إلى أن الطلب المرتفع أدى إلى تراجع العائد على السندات الدولية التي طرحت مؤخرا وهو ما يقلل عبء الفائدة. وأضافت أن معدلات الفائدة أقل بشكل كبير من الإصدار السابق لسندات دولية للأردن في 2017 وإصدارات في الآونة الأخيرة من دول مناظرة ذات تصنيفات مماثلة.

ونوّه العسعس إلى أن الأموال ستتجه لتغطية سندات دولية يحين موعد استحقاقها في أكتوبر، قيمتها 1.25 مليار دولار، بالإضافة إلى ضخ سيولة للقطاع الخاص بتسديد متأخرات راكمتها كل من الحكومتين الحالية والمسابقة، وتشمل تلك المتأخرات ديونا مستحقة لمستشفيات وشركات للمستحضرات الطبية والطاقة ومقاولين.

وفي تصريحات سابقة، كشف العسعس، عن انكماش متوقع في الاقتصاد الأردني بنسبة 3.4% خلال العام الجاري، قائلا إن الآثار الصحية الناجمة عن فيروس كورونا غير واضحة في العالم ككل، وكذلك “من المستحيل توقع تأثير هذه الصدمة غير المسبوقة على الاقتصاد، محذراً من تأويل ما قاله إنه نهج الشفافية الحكومي، لجهة “زعزعة الثقة” بالاقتصاد الوطني، قائلا أن “أثر الضربة التي تلقاها الاقتصاد الاردني والايرادات الحكومية والناتج المحلي الاجمالي كانت وستكون عميقة جدا، إذ انخفضت الايرادات المحلية حتى نهاية إبريل بنحو 602 مليون دينار ( نحو 860 مليون دولار أمريكي) مقارنة بالفترة ذاتها العام 2019.

في حين شدد الوزير الأردني على الاستمرارية في سياسة الإنفاق لكن الإيرادات ستتعرض إلى هزة كبيرة نسبياً، ستؤدي إلى ارتفاع في عجز الموازنة،مضيفاً نحن في معركة بقاء لحماية الاقتصاد الوطني.