أعلن وزير المالية، كنان ياغي، أن زيادة العجز في عدد من القطاعات يعود لارتفاع سعر صرف الليرة، إضافة إلى الحصار والعقوبات، خاصة قانون قيصر.
وبحسب ما أفادته صحيفة الوطن، أشار ياغي، إلى أن نفقات شركة “محروقات” قُدرت بمبلغ 4 آلاف مليار ليرة في موازنة العام القادم، بينما قدرت إيراداتها بمبلغ 2500 مليار ليرة، لتغطية الحساب المكشوف لدى المصرف المركزي، ودعم المشتقات النفطية في موازنة العام القادم بلغ 3500 مليار ليرة، إضافة إلى 1800 مليار للطاقة الكهربائية.
كما عزا ياغي أسباب زيادة عجز الدقيق التمويني إلى ارتفاع سعر شراء القمح المسلم من الفلاحين، وارتفاع سعر الصرف من 435 إلى 1250 ليرة للدولار، إضافة إلى ارتفاع كلفة إنتاج الخميرة، حيث أن دعم الدقيق التمويني ارتفع إلى 700 مليار ليرة في موزانة العام القادم، بعدما كان 337 مليار ليرة في موازنة العام الحالي.
وقال ياغي فيما يتعلق بالرواتب والأجور: إن اعتماداتها قُدرت بـ 1018 مليار ليرة، أي بزيادة قدرها 49 في المئة عن اعتمادات موازنة العام الحالي.
مشيراً أن من أسباب زيادة تلك الاعتمادات إصدار مرسومين تشريعين بزيادة أجور العاملين في الدولة والمتقاعدين، وزيادة تقدير سعر صرف الدولار مقابل الليرة من 435 ليرة إلى 1250 ليرة للدولار.
تابعنا
