متابعة: محسن عمران
قالت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، أنه من خلال التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية في الفترة الأخيرة تم توفير نحو ملياري دولار لدعم مشروعات القطاع الخاص في صورة تسهيلات ائتمانية وتجارية لعدد من البنوك المصرية.
وأضافت الوزيرة المصرية، في بيان صادر اليوم عن وزارة التخطيط، أن الأمر ساهم في زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحالية أو إنشاء مشروعات جديدة تؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة تستفيد منها العمالة غير المنتظمة.
وأوضحت المشاط أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى باهتمام واسع من قبل شركاء التنمية حيث يستأثر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على نصيب كبير من المنح التي يتم توفيرها من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وفيما يتعلق بتقدير حجم العمالة غير المنتظمة أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى استعداد وزارة التعاون الدولي من خلال شركاء التنمية لتقديم أي دعم فني لازم لخدمة هذا الهدف سواء التعريف بمفهوم العمالة غير المنتظمة وفقاً للمنظمات الدولية أو أيه دراسات أخرى لخدمة هذا الغرض.
تابعنا
