مؤسسات الأشغال العامة: أموالنا لدى الدولة ونعاني من منافسة الأجانب

متابعة: لبنى حسن

أثار المشاركون في الجلسة العادية للجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المنعقدة أمس الثلاثاء 30 جوان 2020 عديد المشاكل التي يعاني منها القطاع ومنها بالخصوص مشكل استخلاص مستحقاتهم من الدولة والارتفاع المتواصل للضغط الجبائي والتكاليف وكذلك التأثيرات السلبية لتراجع قيمة الدينار التونسي بالإضافة الى طرح مسألة عدم تطبيق البنوك للمرسوم عدد 6 المتعلق بمساعدة المؤسسات المتضررة من كوفيد 19.

وأبرز رئيس الجامعة جمال الكسيبي لدى افتتحاه الجلسة العامة الوضعية الصعبة التي تعيشها المؤسسات الناشطة بالقطاع بعد تراجع الاستثمارات العمومية في كل المجالات، مشيراً إلى ظاهرة انتشار الشركات الأجنبية التي أصبحت تنافس المؤسسات التونسية في مجال الأشغال العمومية مما زاد في تأزم الوضع.

ودعا إلى ضرورة توحيد جهود من اجل الدفاع عن حقوق المهنيين. كما طالب رئيس الجامعة بإدراج قطاع البناء والأشغال العمومية في منظومة التكوين المهني.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم في بداية الجلسة عرض التقريرين الأدبي والمالي للجامعة كما تم الإعلان عن تأسيس غرفة جديدة هي الغرفة النقابية الوطنية لمكاتب الدراسات والاستشارات في ميدان الأشغال العمومية والبناء ويترأسها السيد سعيد دريرة.