شارك رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك بالمائدة المستديرة رفيعة المستوى عبر تقنية الفيديو كونفرنس، والتي عقدتها نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، حول الصناعات الاستخراجيّة وإطلاق تقرير “البناء المؤسسي لمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة كمحرك للتنمية المستدامة: نموذج افريقيا”.
وشدّد حمدوك على أنّ التدفقات الماليّة غير المشروعة تنتهك أمن الثروة في إفريقيا وتحدّ من قدرة البلدان الأفريقيّة على تعبئة الموارد المحليّة الكافية لتمويل برامجها الإنمائية.
وأوضح أن قطاع الصناعات الاستخراجيّة يُظهر بوضوح كيف أن ثروات البلدان الأفريقيّة تتعرض للسرقة، وكيف تمّ الاستيلاء على عائدات نشاط التعدين وتحويلها من خدمة احتياجات التنمية للمواطنين، معرباً عن سعادته بالانخراط مجدداً في عمل (مكافحة التدفقات الماليّة غير المشروعة من أفريقيا)،.
وقال حمدوك إنّ السودان في مرحلة جديدة من إعادة البناء والتنظيم، مُقِرّاً أنّ الدول الأفريقيّة خاضت الحرب لحماية أجزاء صغيرة من الأراضي فيما بينها، لكنها في الواقع لم تبذل طاقة مماثلة أو أكبر لحماية ثرواتها التي يتمّ الاستيلاء عليها بشكل متزايد وخاصة من خلال قطاع الصناعات الاستخراجيّة.
تجدر الإشارة إلى أن مكافحة تدفق الأموال غير المشروع من أفريقيا، أتى بمبادرة من د.عبد الله حمدوك عام 2010، وبموجبها تشكلت الآليّة الافريقيّة لنفس الغرض برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق، ثابو أمبيكي، ويأتي إطلاق هذا التقرير بالشراكة مع الأمم المتحدة لأجل تعزيز الإطار القانوني والفني للآليّة.
تابعنا
