أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أن دائرته الوزارية تسعى لإحداث إصلاحات عميقة على القطاع المالي تكرس مبدأ الشفافية والرقابة الصارمة في تسيير المال العام.
وأضاف الوزير في تصريح “لوأج” عقب تصويت أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017، “أن هذه الإصلاحات التي نعتزم تفعيلها سوف تسمح للبلاد المضي قدمًا نحو تحقيق شفافية أكبر في تسيير المال العام “.
وتابع يقول: “نحن حالياً بصدد إجراء تقييم شامل لأداء القطاع من أجل ضبط وتحديد الإصلاحات الواجب تنفيذها على المنظومة المالية مرحلياً وأول ورشة سنقدم عليها هي الإصلاح الجبائي والمصرفي يليه مشروع رقمنة القطاع الذي يشكل أولوية في الوقت الحالي”.