وجهت جمعية حقوقية مغربية، شكاية إلى النيابة العامة، ضد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على خلفية مواقفه المؤيدة للرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، مطالبة بمنعه من دخول المغرب.
والتمست جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان من رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي يراها مناسبة وملاحقة رئيس ماكرون، متى ما أقدم على دخول التراب المغربي بشأن الجرم الذي اقترفه سنداً لأحكام القانون الجنائي المغربي وتنزيل سياسة عدم الإفلات من العقاب العادل.
واتهمت الجمعية ماكرون، بالاستهزاء والاستهتار بكافة مشاعر وبالمعتقد الديني للمسلمين والإساءة لرسول الله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليه أفضل الصلاة والسلام، معتبرة هذا التصرف مخالفاً لأبسط حقوق المعتقدات الدينية التي تنادي بها جميع الأمم والمعتقدات التي تدعوا إلى التسامح الديني.
وأثارت الرسوم وتصريحات ماكرون موجة غضب في داخل المغرب وخارجه، وأُطلقت العديد من الفعاليات والنشطاء، حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.
تابعنا
