أعلنت اليوم الخميس، رئاسة الحكومة تواصل العمل بالتوقيت الإداري الاستثنائي إلى غاية 15 نوفمبر المقبل، ضمن حزمة من الإجراءات الجديدة تمّ الإعلان عنها للغاية مكافحة تفشي فيروس كورونا في تونس.
حيث يأتي هذا القرار عقب اجتماع للهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، استمعت خلاله إلى عرض تقدم به كل من أعضاء اللجنة العلمية و وزير الاقتصاد و وزير التربية و وزير التعليم العالي و وزير الشؤون الاجتماعية و بعد التداول و نظرا لدقة الوضع الصحي و الاقتصادي و الاجتماعي.
ويذكر أنّ توقيت العمل الإداري الاستثنائي الذي انطلق العمل به يوم 6 أكتوبر الجاري، ينص على اعتماد الحصّة الواحدة بالتناوب بين فريقين. وتمّ توزيع ساعات العمل بالإدارات والمؤسسات العمومية إلى فترتين.
تابعنا
