أبلغت إسرائيل، السلطة الفلسطينية، بأنها ستفرض بعد شهرين عقوبات على البنوك الفلسطينية التي تضم حسابات خاصة بدفع مخصصات لذوي الأسرى.
ويُشار إلى أن الأمر سوف يدخل حيز التنفيذ ويقضي بفرض عقوبات، ورفع دعاوى قضائية ضد تلك البنوك في الضفة الغربية.
وفي نيسان الماضي، كشف نادي الأسير الفلسطيني عن إصدار السلطات الإسرائيلية أمراً عسكرياً، يقضي بملاحقة ومعاقبة كافة الأشخاص والمؤسسات والبنوك، التي تتعامل مع المعتقلين وعائلاتهم، وتقوم بفتح حسابات بنكية لهم.
ويهدف القرار إلى منع وصول الرواتب الشهرية التي تقدمها منظمة التحرير الفلسطينية لأهالي المعتقلين الحاليين والسابقين.
تابعنا
